محكمة بحرينية تخفّف أحكاماً بحق أطباء

• محكمة بحرينية تخفّف أحكاماً بحق أطباء
  

أصدرت محكمة الاستئناف في البحرين اليوم أحكاما بالسجن
لفترات تتراوح بين شهر واحد وخمس سنوات على تسعة أطباء بتهمة التورط في
أعمال عنف خلال المظاهرات التي شهدتها المملكة العام الماضي للمطالبة
بالإصلاح السياسي.


ووقعت المحكمة أقصي عقوبة، وهي السجن خمس سنوات، بحق كبير الأطباء
السابق بمستشفى السلمانية بالمنامة علي العكري. وبرأت المحكمة تسعة أطباء
آخرين، وأبقت حكماً غيابياً بالسجن 15 سنة بحق طبيبين لم يتقدما بطلب
استئناف ويعتقد أنهما غادرا البلاد أو مختبئان، في تلك القضية التي أثارت
انتقادات دولية.

من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن الأطباء إن "من صدرت بحقه عقوبة الحبس
مدة سنة أو أقل يكون قد انقضت فترة العقوبة عنه". وأكدت هيئة الدفاع عزمها
على نقض الحكم لدى محكمة التمييز.

وأضاف أحد محامي الدفاع أنه من المفترض أن يكون أفراد الكادر الطبي خارج
السجن لحين نظر الطلب المستعجل بشأن تنفيذ عقوبة الحبس، لافتاً إلى أن مدة
تقديم الطعن لدى محكمة التمييز تأخذ قرابة الشهر، وهي المدة التي ستكون
خلالها المحاكم في إجازة قضائية "وعليه أتوقع أن ينظر في الطعن مع العام
القضائي الجديد المقبل".

وكان الأطباء قد أدينوا في السابق من قبل محكمة عسكرية التي أصدرت عليهم أحكام بالسجن بين خمس و15 سنة.

وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الأحكام، وبعد ضغوط
دولية وافقت السلطات البحرينية على نقل قضية الأطباء لمحكمة مدنية.

من جانبه قال الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة علي سلمان
للجزيرة، إن الأحكام الصادرة بحق الأطباء تمثل تجاوزا لكل المطالبات
الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم.

واستغرب سلمان الحكم بسجن عدد من الأطباء وإطلاق سراح عدد آخر على الرغم من اشتراكهم جميعا في نفس التهم.

أما وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب فقالت للجزيرة إن تقرير لجنة
تقصي الحقائق أكد وجود عملية احتلال لمستشفى السلمانية أثناء الاحتجاجات،
وإن الأدلة الثابتة بحق أحد الأطباء المحكومين تؤكد أنه كان يقود هذا
الاحتلال.

وأضافت الوزيرة أن أحكام القضاء لا يحق لأي أحد التعليق عليها، مشيرة
إلى حق المحكوم عليهم في طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة التمييز.