المؤبد لمبارك والعادلي وبراءة نجلي الرئيس السابق ومساعدي وزير الداخلية في محاكمة القرن

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لحسني مبارك رئيس مصر السابق ووزير
داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

وفي
الوقت ذاته قضت المحكمة ببراءة مساعدي وزير الداخلية المصرية المتهمين في
القضية نفسها لعدم وجود أدلة كافية، ويمكن لمبارك والعادلي الطعن في الحكم
لينظر أمام هيئة قضائية أخرى، غير أن الطعن لن يؤدي غلى إعادة المحاكمة
بقدر ما يكون على إجراءات مراجعة خطوات اتخاذ الحكم.

وقضت المحكمة
أيضا ببراءة مبارك وصديقه رجل الأعمال حسين سالم في تهمة تصدير الغاز إلى
إسرائيل بالإضافة إلى براءة نجليه علاء وجمال من تهمة استغلال النفوذ.
وأعلنت المحكمة أن التهم المنسوبة الى جمال وعلاء مبارك سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها.

وقال
القاضي احمد رفعت انه وفقا للقانون "انقضت الدعوى الجنائية" بالنسبة لجمال
وعلاء مبارك ولرجل الاعمال الهارب الذي يحاكم غيابيا حسين سالم.
ويأتي
الحكم قبل أسبوعين فقط من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية والتي
يخوضها أحمد شفيق أخر رئيس وزراء في عهد مبارك ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية
والعدالة ومرشح جماعة الاخوان المسلمين.
وقوبل الحكم بغضب شديد من
جانب الحاضرين في المحكمة وهتفوا "الشعب يريد تطهير القضاء" حتى غادر
المستشار أحمد رفعت القاضي ومساعدوه قاعة الجلسة، ثم تطور الأمر إلى اشتباك
بالأيدي داخل القاعة مما أدى إلى سقوط أشخاص وغصابة البعض الأخر.


وذكر القاضي في أسباب قراره بخصوص تبرئة مساعدي وزير الداخلية وهم أحمد
رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر عبد
العزيز عفيفي بأن الاتهمات الموجهة إليهم لم يتم تدعيمها بأي أدلة مادية
مثل المستندات أو الذخائر أو أقوال الشهود وخلو القضية من تسجيلات مرئية أو
صوتية، وحتى الأسلحة لم يثبت تبعيتها للداخلية.

وأوضح القاضي أن عدم معاقبة مبارك في قضية الفيلات واستغلال النفوذ جاء بسبب سقوط الجريمة بالتقادم.