أبرمت الحكومة المصرية عقدا نهائيا مع الأمير السعودي الوليد بن طلال
لتسوية النزاع على أرض توشكى المخصصة لشركة المملكة القابضة للتنمية
السعودية المملوكة للأمير.وأوضح وزير الزراعة المصري أيمن فريد أبو
حديد أن العقد الجديد ينص على استغلال شركة المملكة 25 ألف فدان منها عشرة
آلاف فدان تمليك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات تنتهي
بالتملك بعد الزراعة، وتسترد الحكومة المصرية بذلك 75 ألف فدان.
وأضاف أن العقد ينص على أنه في حالة الخلاف يحق اللجوء للتحكيم الدولي.
وبتوقيع العقد الجديد اليوم في القاهرة يتم إلغاء العقد القديم الموقع في عام 1997 الذي خصص 100 ألف فدان للشركة السعودية.
ووصف
رئيس الوزراء المصري الاتفاق الجديد في بيان صدر عن مكتبه بأنه يعبر عن
نهج الحكومة لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال اتباع آليات
التفاوض الودي للوصول إلى حلول مرضية للطرفين وبما يتفق مع قوانين الدولة.
وأضاف البيان أن الاتفاق يعد نموذجا يمكن وضعه في الاعتبار كحل قانوني، مما يجعله مثالا يحتذى به لحل أية مشكلات أخرى معلقة.
وأكد
البيان أن الاتفاق الجديد يعبر عن اهتمام الحكومة وحرصها على تصحيح
الأخطاء المرتبطة بالعقود والتعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها
حكومات النظام السابق، ولإعطاء دفعة قوية للاستثمار في مجال الزراعة
لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية.