قال البنك المركزي المصري إن صافي احتياطياته من
العملة الصعبة تراجع إلى 27.2 مليار دولار بنهاية مايو/أيار المنصرم مقابل
28.02 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي. وتراجعت عائدات السياحة
بصورة
كبيرة خلال الفترة الماضية، وهربت الاستثمارات
الأجنبية وخشي المستثمرون المحليون والأجانب من حملة مكافحة الفساد التي
تقوم بها السلطات المصرية لملاحقة رجال الأعمال المرتبطين بنظام الرئيس
المخلوع حسني مبارك.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات البلاد
من العملة الصعبة تراجعت بنحو 9 مليارات دولار منذ نهاية ديسمبر/كانون
الأول 2010 عندما كانت 36.1 مليارا.
واستمر تراجع الاحتياطيات المصرية منذ الاضطرابات الأمنية خلال فترة
الثورة المصرية الناتجة عن انسحاب الشرطة من الشوارع والتي أثرت على حركة
التجارة والصناعة.
وبلغ احتياطي مصر من العملة الصعبة 35 مليار دولار في يناير/كانون الثاني
الماضي، و33.3 مليارا في فبراير/شباط، و30.1 مليارا في مارس/آذار. ويقول
مراقبون إن مصر اضطرت إلى استغلال احتياطيها النقدي بعد أزمة اقتصادية
ضخمة إثر ثورة 25 يناير التي استمرت 18 يوما.